رئیس کل دادگستری هرمزگان از اعلام جزئیات احکام قطعی ۳۰ محکوم اقتصادی و امنیتی در رسانه های ملی و محلی خبر داد.
مجتبی قهرمانی انتشار حداکثری آرای قضایی در پرونده‌های مهم را به عنوان مطالبه به حق رئیس قوه قضاییه یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان هرمزگان برشمرد و تأکید کرد: دادگستری استان هرمزگان انتشار آرای قطعی در پرونده های مهم به ویژه با موضوع مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی را در دستور کار خود قرار داده است و درصدد است به موازات سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به این پرونده‌ها به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در مورد آرای قضایی، بستر لازم برای دسترسی و اطلاع عموم مردم از آنها را فراهم سازد.
وی در ادامه افزود: بر این اساس احکام قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم مستوجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم تعزیری درجه یک تا چهار در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه نداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری منتشر خواهد شد.
این مقام قضایی یادآور شد: همچنین در جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است.قهرمانی با اشاره به دستورالعمل مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ رئیس قوه قضاییه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۰ این دستورالعمل رؤسای دادگستری استان ها ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد آن، هر ۶ ماه یک بار گزارش آرای انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف از اجرای مجازاتها، بحث اصلاحی و تربیتی آن است، تصریح کرد: نقش بازدارندگی مجازات ها برای پیشگیری از تکرار جرم توسط شخص متهم و ایجاد ارعاب عمومی به موازات آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین راستا، انتشار آراء می تواند بر تقویت اثر بازدارندگی مجازات بیافزاید و در نتیجه شرایطی را فراهم سازد که هم شخص مجرم، متنبه گردد و هم سایر افراد از آثار و عواقب ارتکاب اعمال مجرمانه مطلع شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نتیجه انتشار آرای قضایی علاوه بر اینکه آسیب های سایر مجازاتها را شاهد نمی باشیم، بلکه در واقع استفاده از این راهکار قانونی به نوعی تکمیل کننده مجازات است که همین موضوع، دستیابی به هدف بازدارندگی را به نحو مطلوبی میسر می سازد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان داشت: تأکید داریم که آرای قضایی در مرعا و منظر عموم و در معرض نقد و بحث نخبگان دانشگاهی و حقوقدانان قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای اظهار عقیده صاحب‌نظران، زمینه اتقان هرچه بیشتر آرای صادره از سوی محاکم قضایی نیز فراهم گردد.
انتهای پیام/
