جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی هرمزگان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری این نشست ، ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی هرچه زودتر به وضعیت توزیع کالاهای اساسی خاطر نشان کرد : نحوه نظارت بر قیمت گذاری و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
وی در ادامه افزود: طی روزهای اخیر به منظور رصد بازار مرغ به مغازه‌های مختلف در سطح شهر بندرعباس سر زدم و متأسفانه مشاهده نمودم که یا گوشت مرغ در مغازه موجود نبود و یا در صورت وجود نیز فروشندگان، ران و سینه مرغ را به صورت تفکیک شده، آن هم با قیمت بالاتر و گزاف عرضه می‌کردند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد : قصور و بی‌مسئولتی برخی از مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی و همچنین ترک فعل ها و بی توجهی به امر نظارت موجب نارضایتی مردم شده است و در صورت ادامه این مشکلات قطعاً بر علیه مدیران متخلف اعلام جرم خواهد شد.
صالحی با طرح این پرسش که «چرا قیمت ماهی و آبزیان در شهر بندرعباس که از منابع عظیم دریایی برخوردار است باید بیشتر از مناطق و استان های همجوار باشد؟» خاطرنشان ساخت: این امر نیاز به مدیریت، ساماندهی و نرخ گذاری دارد که باید فوراً انجام شود.
وی تأکید کرد: به رؤسای دادگستری و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان ابلاغ شده است به منظور تنظیم بازار و کنترل تورم، شخصاً در تیم های بازرسی حضور داشته باشند و روند توزیع و قیمت گذاری را با دقت رصد و مدیریت نمایند.
گفتنی است، در ادامه این نشست در خصوص ارائه راهکارهای قانونی برای حل مشکلات ۱۲۰ نفر از اعضای شش شرکت تعاونی روستایی شهرستان جاسک، تصمیم‌گیری شد.
همچنین حاضرین جهت رفع مشکلات دو شرکت سند پلاست و همت نشینان ساحل جنوب به تبادل نظر پرداختند و در این خصوص توسط رئیس کل دادگستری استان هرمزگان دستورات لازم صادر شد.
