به گزارش پایگاه خبری چلچله بندر، مریم نوری بالانجی مدیر شیلات و کشاورزی منطقه آزاد قشم اظهار داشت: در گذشته عدم هماهنگی برخی ادارات کل استان هرمزگان و شهرستان قشم با مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم موجب ایجاد برخی مشکلات در صدور و تمدید تمامی مجوزات برای واحدهای تولیدی در حوزههای کشاورزی، شیلات و دامپروری شده است.
وی ادامه داد: در راستای اعمال حکمرانی یکپارچه در عرصههای شیلاتی و کشاورزی جزیره قشم و همچنین رفع دوگانگی مدیریتی و جلوگیری از سردرگمی سرمایهگذاران، تمامی سرمایهگذاران و فعالان حوزه کشاورزی و شیلات در پهنههای منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم باید برای صدور، تمدید و واگذاری اراضی در این حوزه و اخذ استعلامهای لازم از مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم مجوزهای لازم را اخذ کنند.
مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: در روزهای گذشته، با صدور ۲۹ فقر سند مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم، این سازمان به عنوان بهرهبردار معرفی شده است، اقدامی که میتواند موجب رفع مسئله دوگانگی حاکمیت و مانع سرگردانی سرمایهگذاران و مردم در جزیره قشم شود.
نوری بالانجی تصریح کرد: با اعمال حاکمیت منطقه آزاد قشم در عرصههای جزیره قشم دیگر شاهد بروز این مسائل نخواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون ماده ۶۵ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و همچنین ماده ۷ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم مرجع صدور تمامی مجوزات مربوط به شیلات و کشاورزی در پهنههای جانمایی شده حوزه مذکور در جزیره قشم است.
مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم ابراز داشت: با رفع دوگانگیهای مدیریتی شاهد بهبود مسیر رشد، توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری و رونق فضای اقتصادی در جزیره قشم خواهیم بود.
