به گزارش پایگاه خبری چلچله بندر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در دیدار معاون و کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به اهمیت مردم‌داری مدیران دولتی، اظهارداشت: باید شاخص‌هایی برای مردم‌داری مدیران دولتی تدوین شود تا در عمل شاهد تحقق این امر و ارزیابی مدیران بر اساس این شاخص‌ها باشیم.
وی، با ذکر این نکته که در حوزه‌های مختلف محدودیت اطلاعات وجود دارد، تصریح کرد: پشتوانه برنامه‌ریزی مدیران، اطلاعات وضعیت موجود است تا بر اساس آن یک چشم‌انداز و استراتژی مناسب تدوین شود.
امام جمعه بندرعباس، با اشاره به لزوم تغییرات نظام اداری کشور، ابراز کرد: نظام اداری کشور نیازمند تحول است و در صورت تغییر رویکرد حکمرانی کشور در حوزه ساختار مدیریتی، تحولی عظیم در تمام بخش‌ها از جمله اقتصاد، صنعت، نظامی و … رقم می‌خورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، با ذکر این نکته که باید متناسب با نظام اداری کشور کادرسازی شود، خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای کادرسازی تا ۳۰ سال آینده منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام شود تا در آینده شاهد بهبود و ارتقاء ساختار اداری در کشور باشیم.
وی، با اشاره به آسیب‌های متورم‌سازی سازمان‌ها در حوزه نیروی انسانی، مطرح کرد: در ساختار مدیریت کشورهای خارجی و غربی دولت سیاست‌گذار، تسهیل‌گر، ناظر و حامی محسوب می‌شود به همین جهت با چالش تورم نیروی انسانی روبرو نیست اما نوع حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران متفاوت و دارای ظرافت‌های خاصی است.
امام جمعه بندرعباس، نظام حمکرانی کشور را سه بعدی دانست و افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای بخش دولتی، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در کشور نقش در نظر گرفته شده است و نگاه متعادل میان این سه بخش وجه تفاوت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با سایر مکاتب سیاسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبادی‌زاده، ضمن تاکید بر پرهیز از تحریک تقاضا، گفت: مدیریت تقاضای مردمی متناسب با ظرفیت‌ها و منابع باید در دستور کار قرار گیرد و در این راستا بهتراست ساز و کاری برای مدیریت تقاضا تدوین شود.
وی، با اشاره به چالش جدی استان هرمزگان در حوزه اشتغال، عنوان کرد: برای حل مشکل بیکاری استان هرمزگان باید ایجاد فرصت‌های شغلی در دستور کار قرار گیرد که صنایع دستی، گردشگری و کشاورزی ظرفیت خوبی برای تحقق این امر محسوب می‌شوند از طرفی ایجاد اشتغال باعث ریشه‌کنی فقر می‌شود.
انتهای پیام/
