به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، حسن روحانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به محورهای اصلی این نشست اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در جلسه، اختلاف میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد قشم بر سر محدودهای ۱۰۴ هکتاری بود که طی ماههای اخیر مشکلات متعددی را برای فعالان بخش خصوصی در بندر شهید رجایی ایجاد کرده بود.
وی افزود: در جریان این نشست و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، تفاهمنامهای میان دو دستگاه اجرایی منعقد شد و پیشبینی میشود با اجرای مفاد این توافق، بخش عمدهای از مشکلات موجود ظرف دو هفته آینده برطرف شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط حساس کنونی کشور گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و تأثیرات ناشی از وضعیت جنگی و محدودیتهای موجود، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بستههای حمایتی جدیدی را در دستور کار قرار داده است.
روحانی تصریح کرد: در جلسات کارشناسی منتهی به صحن علنی شورا، مصوبات مهمی در حوزه مالیاتی و بیمهای به تصویب رسید که میتواند بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: بر اساس این مصوبات، بدهیهای مالیاتی فعالان اقتصادی تا ۳۶ ماه تقسیط خواهد شد و همچنین برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مهلت سهماهه در نظر گرفته شده است.
او ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تصمیمات از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، زمینه برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی فراهم شده و فشارهای موجود بر بخش خصوصی کاهش یابد.
روحانی در پایان تأکید کرد: تعامل و همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، مهمترین راهکار عبور از شرایط فعلی و حفظ پویایی اقتصاد کشور است.
