مهدی نوبانی گفت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه قانونی و با هدف تسهیل در پرداخت جرائم، کمک به شهروندان و تقویت منابع مالی مدیریت شهری انجام میشود. گاهی پیچیدگیهای قانون از خود خیابانهای شهر هم بیشتر است، اما دستکم این یکی قرار است مسیر را کمی هموارتر کند.
این مقام مسئول با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس مکاتبه معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و در راستای اجرای تبصره (۶) بند (ت) قانون بودجه سال ۱۴۰۵، امکان تبدیل جرائم قطعی آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ با احراز شرایط اجازه تبدیل آرای قطعی به جریمه بناهای غیرمجاز بصورت پرداخت نقدی یا اقساطی تا پایان سال ۱۴۰۵ موجبات قانونی آن فراهم گردیده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش هزینههای مدیریت شهری و همچنین ضرورت تعیین تکلیف پروندههای سنواتی، این ظرفیت قانونی میتواند موجبات کاهش مشکلات شهروندان را فراهم کند و به اجرای هرچه بهتر پروژههای عمرانی و خدمات شهری کمک کند.
شهردار بندرعباس تأکید کرد: شهرداری با رعایت کامل ضوابط قانونی، سازوکار لازم برای بهرهمندی متقاضیان از این ظرفیت را فراهم خواهد کرد و شهروندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی شرایط پرونده خود به شهرداری مناطق ذیربط ملک خویش مراجعه کنند.
نوبانی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی در کنار رعایت حقوق شهروندان، از مهمترین رویکردهای شهرداری بندرعباس در ارائه خدمات مطلوب و تسهیل فرآیندهای اداری است.
