به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان این نشست با حضور استاندار هرمزگان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد و در جریان آن، فعالان بخش خصوصی با اشاره به انباشت خودروهای وارداتی در بنادر و گمرکات استان، نسبت به پیامدهای سازوکار اجرایی ابلاغی از سوی شورای معاونین سازمان ملی استاندارد در خصوص نحوه اجرای فرآیند و رویه همکاری میان شرکت‌های بازرسی، مطالبی را مطرح کردند.
فعالان اقتصادی عنوان کردند که ابهام در سازوکار اجرایی موجود، موجب ایجاد تأخیرهای طولانی در فرآیند بازرسی و ترخیص خودروها، افزایش هزینه‌های انبارداری و در نهایت رسوب کالا و تأخیر در ترخیص خودروهای وارداتی در استان شده است.
واردکنندگان خودرو همچنین خواستار آن شدند که امکان استفاده بخش خصوصی از ظرفیت شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های لازم از سوی سازمان استاندارد و محیط زیست در حوزه خودرو هستند، برای اخذ تأییدیه‌های مورد نیاز فراهم شود تا از این طریق، فرآیندهای مرتبط با ترخیص تسهیل و تسریع شده و روند تجارت با سرعت بیشتری انجام گیرد.
در ادامه این نشست، استاندار هرمزگان با تأیید وجود چالش‌های مطرح‌شده، بر ضرورت رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندهای بازرسی تأکید کرد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان گمرک، سازمان استاندارد، اداره کل بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی تشکیل شود تا در مدت کوتاهی، سازوکار نوبت‌دهی یکسان و شفاف برای شرکت‌های بازرسی تدوین و اجرایی شود.
همچنین مقرر شد ارجاع بازرسی از سوی اداره کل استاندارد به شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده، با توجه به شرایط بحران و وضعیت خاص اقتصادی کشور و همچنین درخواست اتاق بازرگانی، لغو شود و صاحبان کالا بتوانند کمافی‌السابق نسبت به انتخاب شرکت بازرسی مورد نظر خود اقدام کنند.
در این نشست همچنین مصوب شد گزارش عملکرد شرکت‌های بازرسی فعال در حوزه خودروهای وارداتی به‌صورت ماهانه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود تا ضمن ایجاد شفافیت در عملکرد این شرکت‌ها، از هرگونه تبعیض یا انحصار جلوگیری و زمینه برای تسریع روند ترخیص خودروهای وارداتی در استان هرمزگان فراهم شود.
