به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، دکتر براهیمی، مشاور اتاق هرمزگان در امور پژوهشی، دانشگاهی و گردشگری، در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی استان، بر ضرورت پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و مشوق‌های ویژه برای تداوم فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به ثبت حدود ۱۰۰ هزار صنعتگر دارای شناسنامه در سامانه مربوطه، افزایش پوشش بیمه‌ای فعالان صنایع دستی را از مطالبات مهم این حوزه دانست و خواستار افزایش ظرفیت بیمه صنعتگران شد. همچنین تأمین اعتبار برای بخشی از پرونده‌های میراث فرهنگی استان و پیش‌بینی حمایت‌های مالی متناسب با شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ در منطقه را از دیگر موضوعات قابل پیگیری عنوان کرد.
در ادامه این نشست، ژاله نیکرو، رئیس انجمن صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، با تشریح سه مطالبه اصلی فعالان این حوزه برای طرح در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار کرد: نخستین درخواست، افزایش سهمیه بیمه صنعتگران استان است؛ سهمیه‌ای که طی سه سال گذشته ۲۰۹ نفر بوده و پیشنهاد می‌شود با موافقت وزیر به حداقل ۲ هزار نفر افزایش یابد.
وی معافیت واحدهای پذیرایی بین‌راهی از مالیات بر ارزش افزوده را دومین مطالبه این بخش برشمرد و افزود: با توجه به معافیت مهمانسراهای درجه یک، دو و سه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، انتظار می‌رود این حمایت به واحدهای پذیرایی بین‌راهی نیز تسری پیدا کند تا فعالان این بخش بتوانند منابع مالی خود را صرف بازسازی و بهسازی فضای خدماتی کنند.
نیکرو همچنین ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی را از نیازهای مهم استان دانست و خواستار اختصاص اعتبار برای راه‌اندازی این بازارچه و حمایت از صنعتگران شد.
رئیس انجمن صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، ارائه تسهیلات کم‌بهره با دوره بازپرداخت و تنفس طولانی‌مدت را از دیگر درخواست‌های فعالان این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود ایجادشده در فعالیت‌های اقتصادی استان در پی شرایط جنگی، پیش‌بینی بسته‌های حمایتی می‌تواند به استمرار فعالیت کسب‌وکارهای حوزه صنایع دستی و گردشگری کمک کند.
