درماده یک آیین نامه آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی آمده است(( در شهرهایی که خانههای سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به طور عموم ساخته شده یا میشود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانههاو مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با شرکت دادستان
عمومی مرکز استان و مدیر کل مسکن و شهرسازی و یامعاونین آنها حسبالارجاع انجام میگیرد.))
ماده ۳ آیین نامه نیز صراحتا حداکثر مدت استفاده از خانههای سازمانی را پنج سال عنوان کرده و آورده است( ( پس از پایان مدت مذکور ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده کننده ملزم بهتخلیه میباشد))
با این وجود و الزامات قانونی موجود در آیین نامه شاهدیم علیرغم وجود متقاضیان زیاد و افراد واجد شرایط ،هستند افرادی که مدت بیش از سی سال در خانه های سازمانی جا خوش کرده اند و قصد دل کندن از این منازل را ندارند.
این در حالی است که بسیاری از ساکنان این منازل سازمانی، خود صاحب چند آپارتمان شخصی و مالک منزل مسکونی مستقل نیز هستند.
گذشته از این نمی دانیم بر چه اساس و قانونی برخی منازل در برخی سازمانها نظیر…. از پدر به فرزند و فرزند به فرزند به ارث رسیده و قرار است تمامی نوه و نبیره ها در آن منازل به دنیا آمده و ادامه حیات دهند؟!!
همانگونه که در بالا گفتیم قانونگذار مدت زمان استفاده از یک منزل سازمانی را حداکثر ۵ سال عنوان کرده است و رسیدگی به هر نوع تخطی از این قانون بر عهده کمیسیون ماده یک آیین نامه خواهد بود، اما آیا این کمیسیون در استان هرمزگان وجود خارجی دارد؟ و تا کنون تشکیل جلسه داده است؟
همچنین در حالی که بند الف ماده ۲ آیین نامه استفاده از خانههای سازمانی را در انحصار کارکنان انتقالی یا مأمور خدمت ذکر کرده ، باز هم شاهدیم کارکنان محلی و یا افرادی که صرفا در استان هرمزگان استخدام شده اند مدتهاست که دارند از منازل سازمانی استفاده می کنند.
وجود باندبازی و ایجاد رانت اداری از جمله خطراتی است که همواره بدنه یک سازمان را در خصوص واگذاری منازل سازمانی مورد تهدید قرار می دهد و در این بین نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات باید پیگیریهای لازم را در این خصوص داشته باشند.
هر جا قانون جاری باشد عدالت هم وجود خواهد داشت، پس امیدواریم به زودی شاهد پیگیهای لازم از سوی مسئولان رده بالای استان در این خصوص باشیم و بساط استفاده مادام العمر از منازل سازمانی نیز برچیده شود.